ماره از تحت آيه نهى از اكل مال به باطل ، خروج تخصصى مىشود . و به نظر مىرسد كه طبع اولى اقتضاء مىكند كه قانونگذارى كه در صدد قانونگذارى است مقصودش از موضوعاتى كه به كار مىبرد معانى مورد قبول خويش را از آنها قصد كرده باشد ، منتها يكى از راههاى كشف معانى موضوعات در نزد شارع همين است كه معناى عرفى رايج در بين مردم را با عدم ردع امضاء نموده باشد . و در ما نحن فيه هم كه آيه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) را مورد استدلال قرار داده‌ايم ، همان معناى عرفى باطل با توجه به عدم ردع شارع از آن ، در صورت بذل براى خلاصى از اذيت و آزار مرد ، مصداق شرعىاش در اينجا متحقق است و لذا دلالت بر حرمت اخذ بذل و بطلان خلع مىكند . بحث دهم : بطلان طلاق خلع يا رجعى شدن طلاق ؟ آخرين بحثى كه به طور مفصل بحث از آن در كتاب طلاق مىآيد و در اينجا استطراداً به آن اشاره مىكنيم ، اين است كه آيا در صورت بطلان خلع به جهت حرتم اخذ بذل ، طلاق هم باطل مىشود يا اينكه طلاق رجعى منعقد مىشود ؟ با اينكه بسيارى از فقهاء گفته‌اند كه در صورت بطلان خلع ، طلاق به صورت رجعى منعقد مىگردد ، حتى مراجع اخير مثل مرحوم آقا سيد ابوالحسن و آقايانى كه حاشيه زده‌اند مانند مرحوم آقاى خمينى ، مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى گلپايگانى ، هم قائل به رجعى شدن طلاق هستند . ولى در اين گونه موارد به نظر ما اشكالى هست كه نتيجه‌اش در اينجا بطلان طلاق علاوه بر بطلان خلع است و آن اشكال اين است كه اگر طلاق خلعى صورت گرفته مشتمل بر دو التزام مستقل بود كه رضايت به يكى ربطى به رضايت به ديگرى نداشت و به عبارت ديگر « التزام فى التزام » بود ، در اين صورت بطلان خلع ربطى به بطلان طلاق نداشت و حكم به رجعى بودن طلاق مىشد ولى فرض مسأله اين است كه در اينجا معاوضه‌اى